لأنها منافية للأصل وغيره ، على أن إطلاق النصوص بملاحظة فتوى الأصحاب وخبر محمد بن مروان ( 1 ) يمكن دعوى كون المراد منه أن التحريم المزبور في مقام اللعان الذي ليس المفروض منه ، واشتمال الخبر المزبور على البينة إنما هو بالنسبة إلى دعوى القذف عليه لا ما قذفها به ، كما هو واضح . هذا وقد يستفاد من الخبر المزبور عدم الإثم عليها في الاجتماع معه مع عدم البينة لها على قذفه لها وإن حرم هو عليه ، ولعله كذلك في كل مقام يعجز عن إثبات الحكم في الظاهر وإن اختص الإثم بالآخر . ( و ) كذا يعتبر في الملاعنة لنفي الولد ( أن تكون منكوحة بالعقد الدائم ) بلا خلاف معتد به ، بل في المسالك هو موضع وفاق ، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا ، لكن في كشف اللثام عن الجامع التصريح بوقوعه للنفي ، وفيه - مع أنه مناف للاتفاق المزبور وللأصل - أنه مناف لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 2 ) : " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " وفي صحيح ابن أبي يعفور ( 3 ) : " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها " ونحوه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 4 ) . بل منها يستفاد أيضا عدم وقوعه أيضا للقذف كما هو المشهور شهرة عظيمة ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب اللعان الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب اللعان الحديث 1 ( 4 ) لم أقف على خبر لعلي بن جعفر بهذا المضمون بعد التتبع التام في مظانه من الوسائل والمستدرك والوافي والكتب الأربعة والبحار في باب اللعان وج 10 منها ص 249 - الطبع الحديث - باب " ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام . . . " والظاهر أنه طاب ثراه أخذه من المسالك حيث إن الشهيد ( قده ) بعد ذكر صحيحة ابن سنان قال : " ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام "